تبلیغات
صحیفه خوانی

  1. سنت و رویه پیغمبر اكرم (ص) دلیل بر لزوم تشكیل حكومت است. زیرا:
    اولًا، خود تشكیل حكومت داد. و تاریخ گواهى مى‏دهد كه تشكیل حكومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
    والى به اطراف مى‏فرستاده؛ به قضاوت مى‏نشسته، و قاضى نصب مى‏فرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى‏كرده؛ معاهده و پیمان مى‏بسته؛ جنگ را فرماندهى مى‏كرده. و خلاصه، احكام حكومتى را به جریان مى‏انداخته است.
    ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاكم» كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اكرم (ص) تعیین حاكم مى‏كند، به این معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اكرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مى‏نماید، ضرورت تشكیل حكومت را نیز مى‏رساند.
  2. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اكثریت باشد. مشروطه از این جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقید به یك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانین اسلام است كه باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.
  3. اگر فرد لایقى كه داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
    این توهم كه اختیارات حكومتى رسول اكرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حكومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اكرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لكن زیادى فضایل معنوى اختیارات حكومتى را افزایش نمى‏دهد. همان اختیارات و ولایتى كه حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارك و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.
  4. وقتى مى‏گوییم ولایتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلكه صحبت از وظیفه است.
     «ولایت»، یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینكه براى كسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلكه وظیفه‏اى خطیر است.
     «ولایت فقیه» از امور اعتبارى عقلایى «1» است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است كه امام (ع) كسى را براى حضانت «2»، حكومت، یا منصبى از مناصب، تعیین كند. در این موارد معقول نیست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
    مثلًا یكى از امورى كه فقیه متصدى ولایت آن است اجراى «حدود» (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اكرم (ص) و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین‏تر است باید كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازیانه است اگر رسول اكرم (ص) جارى كند، 150 تازیانه مى‏زند، و حضرت امیر المؤمنین (ع) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینكه حاكمْ متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را جارى كند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امیر المؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، یا فقیه عصر.
    دیگر از شئون رسول اكرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زكات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه «1» است. آیا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یك جا ده یك و از یك جا بیست یك؟ حضرت امیر المؤمنین (ع) خلیفه شدند چه مى‏كنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الكلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اكرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همین ولایتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكیل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست. لكن فقها «ولىّ مطلق» به این معنى نیستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست كه یكى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین‏تر باشد؛ یكى والى و دیگرى والیتر باشد.
    پس از ثبوت این مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكیل دهند
    .((نکاتی از کتاب ولایت فقیه حضرت امام ره))

نوشته شده در چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 توسط تکلیف مدار | نظرات ()